دکتر خردمند گفت: رشته هایی که با
مسائل ترمیمی، جراحی و زیبایی سروکار دارند، با شکایت های بیشتری مواجه
هستند نه به این خاطر که از تبحر کمتری برخودارند بلکه اقدام آن ها پرخطرتر
و پر ریسک تر از سایررشته ها است.
دکتر محمدرضا خردمند، رئیس مجتمع شماره 29 شورای حل اختلاف
شهر تهران در گفتگو با خبرگار نظام پزشکی خاطرنشان کرد: در جراحی های ترمیمی و
زیبایی، انتظار و توقع بیمار از پزشک معمولا خارج از حد معمول و معقول است و به
همین علت شکایت ها بسیار است.
وی با بیان اینکه در جراحی های ترمیمی و زیبایی هر زمان پزشکان خارج از حیطه
خود وارد امور تخصصی یا فوق تخصصی شوند، با بروز عوارض ناشی از این اقدامات جراحی
بیشر روبرو هستیم، ابراز داشت: به طور مثال در مورد جراحی پلاستیک، تعداد کمتری
شکایت و عارضه را در جراحانی که دارای فوق تخصص ترمیمی و پلاستیک هستند، شاهد
هستیم.
*مناسب ترین محل برای شکایت در گروه پزشکی نظام پزشکی است
عضو شوای
عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه بیماران یا اولیای آن ها می توانند به مقاصد
مختلفی از گروه پزشکی معالج نظیر دندان پزشک، فیزیوتراپ، داروساز و ... شکایت
کنند، گفت: گاهی اوقات پزشکان از نظر حرفه ای چون رفتار حرفه ای یا اخلاق حرفه ای
در محیط کار از طرف بیمار تحت تعقیب قرار می گیرند.
وی با تاکید بر اینکه بیمار در صورت وجود دلایل کافی می تواند پزشک را محکوم
کند، خاطرنشان کرد: مناسب ترین محل برای این نوع شکایت ها سازمان نظام پزشکی است
که در واقع اتحادیه صنفی جامعه پزشکی محسوب می شود و تقریبا همه گروه های مختلف
پزشکی را در بر می گیرد.
خردمند ادامه ادامه داد: البته برخی از این گروه های پزشکی نظیر پرستاران،
سازمان صنفی جداگانه ای دارند اما اکثر گروه های پزشکی در سازمان نظام پزشکی عضو
هستند.
وی یکی از وظایف بسیار مهم برای سازمان نظام پزشکی که در قانون تشکیل این
سازمان نیز پیش بینی شده را تشکیل دادسراها و هیات های انتظامی دانست و اظهارداشت:
در تمامی شهرهایی که سازمان نظام پزشکی تشکیل می شود، دادسرای نظام پزشکی و هیات
بدوی برای رسیدگی به تخلفات انتظامی تاسیس می شود.
رئیس مجتمع شماره 29 شوراهای حل اختلاف
شهر تهران با بیان اینکه افراد فعال در دادسراها و یا هیات های بدوی، از طرف هیات
مدیره نظام پزشکی آن شهر انتخاب می شوند، افزود: برای تجدید نظر خواهی در مراکز
استان ها، هیات تجدید نظر انتظامی که تعیین اعضای آن بر اساس شرایط خاصی که در
قانون نیز به آن اشاره شده، بر عهده روسای نظام پزشکی آن استان است.
وی ابراز داشت: شکایت های انتظامی ابتدا در دادسرای انتظامی و سپس در هیات های
بدوی مورد رسیدگی قرار می گیرد و اگر تشخیص داده شود که پزشک موازین علمی، آیین
نامه مقررات و موازین اخلاقی را رعایت نکرده است، وی را به یک نوع از مجازات های انتظامی محکوم می کنند.
*عدم محکومیت پزشکان به پرداخت دیه در هیات های انتظامی
عضو شورای عالی نظام پزشکی اضافه کرد: مجازات های انتظامی از نوع توبیخ شفاهی،
توبیخ کتبی، محرومیت از طبابت و .. است و هیات های انتظامی نمی توانند پزشک را به
پرداخت دیه و یا خسارت های مالی محکوم کنند.
به گفته وی اگر پزشکی صدمه ای بدنی را به بیمار وارد کند یا هزینه های بسیاری
را خارج از مقررات به وی تحمیل کند، هیات های انتظامی می توانند پزشک را به یک
مجازات انتظامی محکوم کنند.
خردمند با اشاره به اینکه چنانچه پزشک یا بیمار اعتراضی علیه هیات بدوی داشته
باشند، موضوع در هیات تجدید نظر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در صورت
پیش بینی در قانون، می توانند به رای هیات های تجدید نظر هم اعتراض کنند و این مهم
در هیات عالی که تنها در تهران فعالیت می
کند، به موضوع آن ها رسیدگی شود.
*بخش مهمی از شکایت بیماران مربوط به هزینه های درمانی تحمیلی به آن ها است
وی با تاکید بر اینکه بخش مهمی از شکایت بیماران مربوط به هزینه های درمانی
تحمیلی به آن ها است، ابراز داشت: همچنین
اگر برخی بیماران معتقد باشند که در نتیجه اقدامات تشحیصی و یا درمانی پزشک، دچار
صدمه بدنی و یا روانی شده اند، باید در دادگستری شکایت خود را پیگیری کنند.
به گفته خردمند بر اساس مبانی قانون کیفری و مدنی، خسارت های بدنی یا روانی که
توسط پزشک، دندان پزشک و یا گروه پزشکی که در طی اقدام تشخیصی و درمانی به بیمار
وارد شده، پزشک را ضامن پرداخت دیه می کند.
وی با بیان اینکه گاهی صدمات وارد شده به بیمار در قانون مشخص نیست و ما به
ازای آن که به آن ارش اطلاق می شود، باید به بیمار پرداخت شود، خاطرنشان کرد: این
نوع از پرونده ها تنها در دادسرای دادگستری مطرح می شوند و بیمار تنها می تواند
مطالبه دیه یا ارش کند.
عضو شورای عالی نظام پزشکی دیه را یکی
از چند نوع مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده دانست و عنوان کرد: از
آن جایی که دیه مجازات محسوب می شود، پرونده ازنوع جزایی یا کیفری است و بنابراین
محل رسیدگی به این نوع از شکایات دادسرای دادگستری است.
*مجتمع پزشکی ناحیه 19 محلی برای رسیدگی به شکایات پزشکی
وی ادامه داد: بسته به تعداد شکایاتی که دردادسرای دادگستری یک شهر وارد می
شود، بازپرس ویژه ای برای رسیدگی به شکایت های پزشکی اختصاص داده می شود. این مهم در
تهران در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی ناحیه 19 در نظر گرفته شده که شامل
شعبات متعدد بازپرسی است.
به گفته رئیس مجتمع شماره 29 شوراهای حل
اختلاف شهر تهران،از آن جایی که شکایت از پزشکان نیاز به کارشناسی دارد، لازم است
پرونده به وسیله تعدادی از پزشکان، دندان پزشکان و غیره که تخصص لازم را نسبت به موضوع پرونده دارند، مورد
کارشناسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی،
کارشناس توسط بازپرس و یا قاضی پرونده تعیین می شود، ابراز داشت: در قانون تشکیل
سازمان نظام پزشکی هیات های بدوی و تجدید نظر عالی انتظامی صالح و موجه، مرجعی
برای در اختیار نهادن نظریه کارشناسی به دادگستری شناخته شده اند.
خردمند با عنوان اینکه در اکثر شهرها به جز تهران، این نوع از کارشناسی ها به
وسیله هیات های انتظامی نظام پزشکی صورت می گیرد، اذعان داشت: اگر اثبات شود که
پزشک در بروز حادثه مقصر است، درصد قصور آن باید مشخص و دیه آن توسط پزشک قانونی
تعیین شود.
* ترکیب نظام پزشکی و پزشکی قانونی امکان تعیین دیه پزشک را دارند
وی با ابراز اینکه ترکیبی از نظام پزشکی و پزشکی قانونی امکان تعیین میزان دیه
ای را که پزشک مقصر ضامن پرداخت آن خواهد بود را دارند، خاطرنشان کرد: در تهران به
علت تعدد بسیار پرونده ها در دادسرای جرایم پزشکی، از ابتدا سازمان پزشکی قانونی، واحد
ویژه ای تحت عنوان اداره کمیسیون های پزشکی قانونی بسته به نوع شکایت ها را تشکیل
داد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: از آن جایی که پزشکی قانونی در کمیسیون
حضور دارد، تعیین دیه در همان جلسه صورت خواهد گرفت و نهایتا هیات کارشناسی در
سازمان پزشکی قانونی اظهار نظر خواهد کرد که آیا قصور رخ داده یا خیر و در صورت
مثبت بودن پزشک ضامن چه مقدار از دیه خواهد بود.
وی با ابراز خرسندی از اینکه معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی در حال حاضر
تمهیدات و تشکیلاتی را به وجود آورده که هیات های انتظامی نظام پزشکی تهران بزرگ
هم بتوانند کارشناسی پرونده هایی که در دادسرای جرایم پزشکی است را انجام داده و
در اختیار دادسرا قرا دهند، اظهار داشت: امیدواریم که این موضوع در تهران هم رایج
شود.
خردمند اضافه کرد: به این معنا که دادسرای جرایم پزشکی از سازمان نظام پزشکی
نظریه کارشناسی بخواهد و در تهران هم پزشکان برای رسیدگی به شکایت هایشان، به
سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند.
*رسیدگی به دریافت های خارج از تعرفه در سازمان تعزیرات
وی با عنوان اینکه یکی دیگر از مراجع پیش بینی شده در قانون که صلاحیت رسیدگی
به بخشی از تخلفات جامعه پزشکی را دارد، سازمان تعزیرات حکومتی است، گفت: البته
بخش بسیار کوچکی از شکایت از پزشکان یا تخلفات آن ها که عمدتا دریافت های خارج از
تعرفه و اشتغال به امر پزشکی بدون دریافت پروانه و یا مجوزهای لازم برای پزشکی
است، به سازمان تعزیرات حکومتی مربوط می شود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با ابراز خرسندی از اینکه کمیسیونی تحت عنوان تبصره
ماده 11 در سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: رئیس دانشگاه
علوم پزشکی آن ناحیه، نماینده وزیر بهداشت و رییس سازمان نظام پزشکی آن شهر در این
کمیسیون حضور دارند.
وی ادامه داد: پرونده ابتدا در آن جا مطرح و پس از کارشناسی دقیق، چنانچه
کمیسیون تبصره ماده 11 پزشک را متخلف تشخیص دهد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی
ارجاع داده خواهد شد تا مجازات لازم که معمولا جریمه نقدی در حق صذدوق دولت است،
توسط پزشک پرداخت شود.
*مراکز متعدد برای شکایتی واحد، موجب طرح نظرات متفاوت خواهد شد
خردمند با گلایه از اینکه بیماران می توانند در خصوص موضوعی واحد در مراجع گوناگون
شکایت کنند، اظهار داشت: در این صورت امکان دارد نظریه های متفاوتی مطرح شود و در
این صورت این سوء تفاهم را برای بیمار یا پزشک ایجاد می کند که نوعی از عدم رعایت
انصاف و عدالت در رسیدگی به آن پرونده وجود داشته است.
وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی طی مذاکراتی با دستگاه قضایی، خواهان وجود
تشکیلات واحد برای رسیدگی به پرونده ها شده است و به این ترتیب اگر هیات های نظام
پزشکی بتوانند نظرات کارشناسی خود را به دادسرای دادگستری ارائه دهند، از این تعدد
نظریه های کارشناسی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بسیاری از شکایت هایی که توسط
بیماران مطرح می شود، حاصل سوء تفاهم و عدم ارتباط مناسب بین بیمار و پزشک است،
اظهار داشت: به طور مثال پزشک توضیحات لازم را به بیمار نمی دهد و در پیگیری
عوارضی که برای بیمار پیش آمده، دقت لازم را به خرج نمی دهد و موجب سوق بیمار به
سمت طرح شکایت می شود.
رئیس مجتمع شماره 29 شوراهای حل اختلاف
شهر تهران ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته اگر پزشکان بتوانند ارتباط حرفه
ای، اخلاقی و کاری بهتری با بیمارانشان برقرار کنند، از مقدار بسیاری از این شکایت
ها کاسته خواهد شد.
*جایگزین زندان تعلیقی به جای قطعی در صورت فوت بیمار
وی در خصوص موضوع حبس پزشکان اظهار داشت: با پیگیری های نظام پزشکی و به خصوص
ریاست معزز قوه قضاییه، در صورت فوت
بیماران، پزشکان به جای محکومیت به زندان قطعی، به زندان تعلیقی محکوم می
شوند.
به گفته خردمند در مدتی که از اجرای قانون جدید مجازات اسلامی می گذرد، پزشکی
به علت قصور پزشکی زندانی نشده است و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی نیز با تصحیح
این قانون که موجب سرباز زدن پزشکان از اقدام به جراحی یا سایر درمان های پرخطر می
شود، شراط مناسب تری را برای آن ها فراهم کند.
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی -جمعه ۰۸ آبان ۱۳۹۴
