استاندارد سازی آزمایشگاهها باید از بخش دولتی صورت گیرد

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی یکی از گلایه های جامعه آزمایشگاهی کشور را شروع ممیزی از بخش خصوصی عنوان کرد و گفت : در همه جای دنیا ممیزی و استاندارد سازی باید از بخش دولتی شروع شود.

علی صادقی تبار عضو هیات مدیره و دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در گفت و گو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که بحث تجهیزات و کیفیت در بخش دولتی مستلزم هزینه های استاندارد سازی است، بیان داشت :  تعرفه های بخش دولتی با توجه به کار کارشناسی که در حوزه اقتصاد آزمایشگاهها انجام شده جوابگوی این هزینه ها نیست و قطعا زمانی که تعرفه پایین باشد با افت کیفیت مواجه خواهیم بود .

وی با بیان این که یکی از گلایه های جامعه آزمایشگاهی این است که چرا ممیزی را از بخش خصوصی شروع کردند ؛ افزود : ممیزی و استاندار سازی در همه دنیا سه رکن دارد ؛اولا باید داوطلبانه باشد ،ثانیا بر اساس سیاست های تشویقی صورت بگیرد و ثالثا از بخش دولتی شروع شود .

وی ادامه داد : اکنون استاندارد سازی و ممیزی در کشور ما از بخش خصوصی شروع شده و نه تنها سیاست تشویقی وجود نداشته بلکه با تنبیه هم مواجه بودیم .

دبیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با اشاره به این که انتظار داشتیم اگر آزمایشگاهها استاندارد سازی را انجام می دهند هزینه آن در تعرفه هایشان لحاظ شود ، تصریح کرد : تعرفه های آزمایشگاهی نزدیک به ده درصد افزایش داشت  در حالی که در سایر بخش ها تا چند درصد افزایش را شاهد بودیم .

صادقی تبار به تمدید پروانه آزمایشگاهها اشاره کرد و اذعان داشت : نزدیک به چهل درصد آزمایشگاهها برای تمدید پروانه با چالش مواجه هستند زیرا شرایط سختگیرانه استاندارد سازی سر راه آنها قرار دارد .

وی در پاسخ به این سوال که آزمایشگاهها چه سهمی از هزینه های درمان را بر دوش دولت می گذارند گفت : 70 درصد خدمات تشخیصی وابسته به آزمایشگاههاست که تا قبل از طرح تحول سلامت پنج تا شش درصد هزینه های درمان را در بر می گرفت و بعد از اجرای طرح تحول نیز 4/3 درصد از کل هزینه های درمان را به خود اختصاص داد .

عضو هیات مدیره انجمن دکترا ی علوم آزمایشگاهی با اشاره به این که ایران در سطح کشورهای خاور میانه و کشورهای عضو EMRO بزرگترین و قوی ترین جامعه آزمایشگاهی را به لحاظ تعداد آزمایشگاهها و نیروهای کارشناسی مجرب دارد ، بیان داشت: هیچ کشوری به لحاظ تعداد نیروها و دانش آزمایشگاهی به پای ایران نمی رسد.

وی به واگذاری آزمایشگاهها در استان البرز به شرکتی که ظاهر ایرانی و سهامدار خارجی دارد ، اشاره کرد و ابراز داشت :  به شدت به این قضیه اعتراض داریم و معتقدیم نباید این واگذاری صورت گیرد زیرا در همان شهر کرج همکاران توانمندی با تشکیلات منسجم داریم که بتوانند خدمات لازم را به بخش دولتی ارائه کنند و با وجود کاستی ها کار را ادامه دهند .

به گفته صادقی تبار در بخش کوچکی از وزارت بهداشت نسبت به این که رقابتی را در مقابل بخش خصوصی انجام دهند تئوری سازی شده ، اما تجربه نشان داده کسانی که در  اداره آزمایشگاههای بخش دولتی مشارکت داشتند ،موفق نبوده اند و با چالش های عدیده ای از جمله تاخیر در پرداخت ها ، عدم امکان ارائه خدمات فوق تخصصی و هزینه های جانبی مثل گرفتن مفاصا حساب تامین اجتماعی رو به رو بوده اند که همه را زمین گیر کرده است .

انتهای پیام / ر

نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۱۳۹۵/۱۰/۱۵