دکتر
ایرج فاضل طی نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی عدم رشد تعرفه های
خدمات بهداشتی درمانی در سال آینده را بسیار خطرناک و باعث به وجود آمدن
چالش های جدی در سلامت جامعه دانست.
در متن این نامه آمده است:
حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
فرزندان
فرهیخته و سخت کوش ملت در عرصه بهداشت و درمان در سنوات گذشته علیرغم تحریم
های ظالمانه و کمبودهای منابع در کشور با درک و حمایت صحیح مجلس محترم و
اولویت قرار دادن سلامت جامعه در برنامه های دولت محترم تدبیر و امید، موفق
به مدیریت و حل بخشی از دغدغه های مردم عزیز در این حوزه مطابق با خواسته
های مقام معظم رهبری گردیدند. در حالی که با تمام کاستی ها با همدلی جامعه
پزشکی و مسوولین کشور توسعه خدمات سلامت اعم از دسترسی بیشتر این خدمات
برای اقشار آسیب پذیر مانند بیماران خاص و صعب العلاج، پوشش قسمت اعظم
هزینه های بیماران بخصوص در شهرستانها و همچنین بیمه کردن قشر عظیمی از
مردم و بهبود فضاهای فیزیکی و مراکز بهداشتی درمانی و اورژانس های پیش
بیمارستانی و بیمارستانی و ارتقای شاخص های سلامت امید زیادی را برای محقق
ساختن عدالت در سلامت میسر ساخته است، در سال 1396 با رشد 5 درصدی تعرفه
های خدمات پزشکی این روند کند و در بعضی از شاخص ها متوقف گردید.
همانگونه که
مستحضر هستید 60 درصد هزینه های هتلینگ مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل ارایه
دهنده خدمات در مراکز درمانی است که در سال گذشته متناسب با مصوبات باید
با رشد منطقی مواجه می شد ولی در تعیین تعرفه های خدمات بهداشتی درمانی به
آن توجه نشد و این امر موجب جبران این هزینه ها از محل منابع توسعه ای و
نگهداری مراکز درمانی شد که در نهایت سبب کاهش کیفیت خدمات و عدم توسعه
یافتگی در سنوات آتی خواهد شد . اکنون نیز با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق
مبنی بر عدم رشد تعرفه های خدمات بهداشتی درمانی، سازمان نظام پزشکی جمهوری
اسلامی ایران اعلام می نماید متاسفانه با اتخاذ سیاست های انقباضی فعلی
مسیر بسیار خطرناکی را در سر راه موفقیت های دولت و بخش دولتی در تامین
سلامت مردم قرار داده که نه تنها این حرکت را متوقف خواهد نمود بلکه سلامت
جامعه را با چالش های جدی روبرو می نماید و چنین رویکردی مستلزم بازنگری با
دید واقع بینانه و اتخاذ تصمیم های منطقی و کارآمد و عادلانه است که نتیجه
آن ارایه خدمات با کیفیت به مردم عزیز ایران خواهد بود.
۱۳۹۶/۱۱/۰۳
نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۶/۱۱/۱۷
