عضو هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با تاکید بر این که حق تعرفه
گذاری بخش خصوصی باید به سازمان نظام پزشکی بازگردد ، گفت: در تعیین تعرفه
خدمات پزشکی موارد زیادی باید لحاظ شود و به طور کلی تعرفه ها باید متناسب
با تورم موجود در جامعه باشد.
به گزارش اداره
کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر منصور جعفری نمین عضو هیات رئیسه
مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در تعیین تعرفه ها باید
کار کارشناسی انجام شود بیان کرد: باید هزینه تمام شده خدمات ، استهلاک و
دستمزد و تورم را در تعیین تعرفه لحاظ کنیم اما سالیان متمادی است که هیچ
کدام از این موارد در تعیین تعرفه ها لحاظ نمی شود.
وی با گلایه از
این که اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی گرفته شده است ،
افزود: در شورای عالی بیمه تنها دو نماینده از نظام پزشکی و وزارت بهداشت
حضور دارند و سایر افراد غیر پزشک هستند در حالی که برای هیچ صنفی در ایران
افرادی غیر از آن صنف در تعیین تعرفه تصمیم گیری نمی کنند بویژه آن که در
شورای عالی بیمه خریداران خدمت هم حضور داشته و برای تعرفه ها اظهار نظر می
کنند.
وی با اشاره به
افزایش 5 درصدی تعرفه ها در سال گذشته ادامه داد: هزینه های جانبی مراکز
درمانی و مطب ها افزایش زیادی داشته و عدم پرداخت به موقع بیمه ها به مراکز
درمانی خود یک معضل بزرگ است بویژه بیمه تامین اجتماعی که آخرین پرداختش
به بخش خصوصی و مراکز جراحی شهریور سال 96 بوده است و این باعث می شود
پزشکان انگیزه ای برای ارائه خدمت نداشته باشند.
جعفری نمین با
اشاره به این که دیرکرد پرداختها از سوی سازمان های بیمه گر، بیمارستان هاي
خصوصی و مراکز جراحی را در شهرهای محروم با ورشکستگی مواجه می کند تصریح
کرد: امیدواریم اعضای شورای عالی بیمه و کارشناسان امر به این موضوع توجه
کرده و هزینه تمام شده خدمات و تورم موجود در جامعه را در تعیین تعرفه ها
لحاظ کنند.
وی در پایان
خاطرنشان کرد: یکی از خواسته های جامعه پزشکی این است که اختیار تعرفه
گذاری در بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی بازگردد زیرا پزشکان خواهان این
هستند که تعرفه خدمات پزشکی توسط خود این صنف انجام شود و این حق مسلم
آنهاست.
انتهای پیام
نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
