وزیر
بهداشت درمان و آموزش پزشکی تولیت شورای عالی بیمه سلامت با متولی سلامت
را ضرورتی انکارناپذیر دانست و موافقت نکردن با انتقال شورای عالی بیمه
سلامت را امری نامطلوب عنوان کرد.
به گزارش وزارت بهداشت دکترحسن قاضی زاده هاشمی در یادداشتی موافقت نکردن با انتقال شورای عالی بیمه
سلامت را امری نامطلوب عنوان کرد و نوشت: اگرچه هنوز در مورد رای‌گیری،
بحث‌هایی مطرح است ولی چون وظیفه ذاتی این شورا، سیاستگذاری محض است، باور
داریم که تولیت آن باید در اختیار متولی سلامت یعنی وزارت بهداشت باشد.
وزیر
بهداشت با توجه به بررسی بخش سلامت برنامه ششم توسعه در مجلس شورای
اسلامی به اشکالات برخی از نمایندگان مبنی بر اشتغال همزمان پزشکان پرداخت و
رفع این مشکل را مستلزم وجود زیرساخت های لازم دانست.
هاشمی تصریح کرد:
این موضوع بیش از قوانین مطروحه در برنامه پنجم است؛ همان مواردی که به
دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم اجرایی
نشد.
وی در این یادداشت چالش‌ها‌ی حوزه سلامت را مانند سایر مسائل
اجتماعی، دارای علل و عوامل متعدد برشمرد و خاطرنشان کرد: به همین دلیل
راه‌حل‌های تک محوری در گشودن گره‌های این عرصه، راه به جایی نمی‌برد.
هاشمی
در این یادداشت عنوان کرد: بررسی قوانین مربوط به حوزه سلامت برنامه ششم
توسعه در صحن مجلس، با اتفاقات خوب و در عین حال برخی رویدادهای نه چندان
مطلوب همراه بود؛ آنچه بیش از همه موجب خشنودی شد، حساسیت بالای نمایندگان
مردم ایران نسبت به این حوزه بود و شنیدن مباحث و سخنانی جدی که در مورد
کمتر حوزه‌ای شاهد آن بوده‌ایم.
وی اضافه کرد: این‌ها نشان می‌دهد کار ما چقدر سخت و درعین‌حال تا چه میزان مورد توجه مردم و وکلای ایشان است.
وزیربهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با سپاسگزاری از همه نمایندگان چند نکته را به شرح
زیر ذکر کرد: نخست اینکه انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت، خبر خوشی برای
دست‌اندرکاران حوزه سلامت بود که امیدواریم پس از اجرایی شدن این قانون،
به‌تدریج بتوانیم درآمد و هزینه‌ها را همطراز کنیم و از مشکلات دولت و مردم
در این بخش بکاهیم.
وی درعین حال موافقت نکردن با انتقال شورای عالی
بیمه سلامت را امری نامطلوب دانست و ادامه داد: اگرچه هنوز در مورد
رای‌گیری، بحث‌هایی مطرح است ولی چون وظیفه ذاتی آن شورا سیاستگذاری محض
است، باور داریم باید در اختیار متولی سلامت (وزارت بهداشت) باشد.
هاشمی
ادامه داد: از آن مهم تر، اگرچه هنوز ماده مربوطه به اتمام نرسیده، موضوع
دو شغله بودن پزشکان است که به نظر اینجانب، متاسفانه اشکالات وارد بر
مصوبه نمایندگان محترم، بیش از قوانین مطروحه در برنامه پنجم است؛ همان
مواردی که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، نه در دولت دهم و نه در دولت
یازدهم اجرایی نشد.
وی یادآور شد: بدیهی است که چالش‌ها‌ی حوزه سلامت
مانند سایر مسائل اجتماعی، دارای علل و عوامل متعدد است؛ به همین دلیل
راه‌حل‌های تک‌محوری در گشودن گره‌های این عرصه راه به جایی نمی‌برد.
هاشمی
موضوع اشتغال همزمان پزشکان در مراکز مختلف دولتی، خصوصی و خیریه ها را
هم نمونه ای از این چالش برشمرد و اضافه کرد: نه تنها در ایران که در
ممالک مختلف، سیاستگذاران سلامت، سالهای طولانی در مورد آن بحث کرده و
تئوری‌های گوناگون ارائه داده‌اند.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: در میان
34 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) فقط 3 کشور نسبت به ممنوع
کردن طبابت دوگانه، آن هم برای خدمات بستری، از طریق قانون اقدام کرده‌اند
و در باقی کشورها از جمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده
امریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان، فرانسه و... اشتغال
همزمان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد است.
هاشمی این نکته را
حائز اهیت دانست که تاکنون هیچ کشوری در دنیا، نسبت به غیرمجاز بودن کامل
اشتغال دوگانه پزشکان، قانون وضع نکرده است. چند کشوری هم که اشتغال دوگانه
را مشروط کرده‌اند، زیرساخت‌های لازم را به عنوان الزامات مورد نیاز قبل
از اجرا، فراهم ساخته اند.
به حداقل رساندن تفاوت میان دریافتی پزشکان
شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی، فراهم کردن امکانات و تجهیزات به روز
برای بخش دولتی، ایجاد مشوق‌های لازم برای پزشکان شاغل در بخش دولتی و
تصویب قوانین مالیاتی برای تنظیم میزان دریافتی‌ها در بخش خصوصی از جمله
زیرساخت های لازمی بود که وزیر بهداشت در این یادداشت به آن اشاره کرد.
وی
ادامه داد: عبور از اشتغال همزمان، تنها از مسیر بسترسازی‌های لازم و دادن
زمان کافی برای فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان‌پذیر، منطقی و به
نفع مردم است؛ اما این سوال مطرح می‌شود که آیا امکانات لازم برای حذف
اشتغال دوگانه در کشور ما فراهم است؟
وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
اضافه کرد: با نگاهی به زیرساخت‌های سلامت کشور و مقایسه آن با ممالک در
حال توسعه و منطقه، متوجه خواهیم شد فاصله معنی‌داری از استانداردها و
حداقل‌های این حوزه وجود دارد.
وی ادامه داد: تنها توجه به این آمار
برای درک موضوع کافیست؛ اکنون تعداد پزشک متخصص کشور حدود 48 به ازای100
هزارنفر جمعیت است، در حالی که متوسط کشورهای اروپایی 320 است.
هاشمی
خاطرنشان کرد: طبیعی است هر فرد منصفی که اطلاعی از مسائل حوزه سلامت دارد،
برعوارض ناشی از اشتغال دوگانه پزشکان صحه می‌گذارد، جامعه پزشکی هم (که
همواره قدردان زحمات آنها هستم و باوجود دریافت نکردن حقوق قانونی خود در
تمامی نقاط کشور، به‌ویژه مناطق محروم و دورافتاده به ارائه خدمت مشغول
هستند) از یک شغله بودن، بیشتر استقبال می کند تا اشتغال همزمان در دو
بخش، اما چگونگی اتخاذ راهکار مناسب، سخن دیگری است.
وزیر بهداشت با طرح
این سوال که باید دید پس از اعمال ممنوعیت کار همزمان در مراکز دولتی و
خصوصی، چه روی خواهد داد، گفت: پاسخ روشن است؛ مراکز آموزشی و درمانی دولتی
از اساتید مجرب و ماهر خالی می‌شود و ما، هم در حوزه آموزش، هم بهداشت و
هم درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شویم.
وی افزود: اکثر پزشکان و
دندان‌پزشکان حاذق، خدمات خود را بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی ارائه
می‌دهند و هموطنان (به‌ویژه در مناطق محروم) برای دریافت خدمات مطمئن به
سوی بخش خصوصی سوق داده می‌شوند؛ یعنی پرداخت از جیب مردم به سرعت روندی
صعودی خواهد یافت.
هاشمی با ذکر مثالی افزود: به عنوان نمونه امروز بیش
از 90 درصد خدمات دندان پزشکی را از بخش خصوصی خریداری می‌کنیم؛ با وضع
چنین قوانینی آنها برای ادامه همکاری هیچ تمایلی نخواهند داشت. مخصوصا که
طی سالهای متمادی، ثبات قوانین و یک‌نواختی را در رفتار مسئولان وزارت
بهداشت ندیده و با تصویب چنین قوانینی کمتر باور می‌کنند.
وی افزود: آن
هنگام چه کسی پاسخگوی کاهش دسترسی و بهره‌مندی مردم به خدمات درمانی و
مشکلات عدیده آنها خواهد بود؟ آیا آن روز باز وزیر بهداشت به مجلس فرا
خوانده می‌شود و مورد سوال قرار می‌گیرد؟!
وزیر بهداشت در پایان این
یادداشت تصریح کرد: لازم می‌دانم یک بار دیگر به صراحت تاکید کنم تا زمانی
که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت های لازم مواجه هستیم، این مصوبه
به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعا گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم
محروم و مظلوم اضافه خواهد کرد.
۱۳۹۵/۱۰/۱۷نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۵/۱۰/۱۸
