وزیر بهداشت تاکید کرد:

وزیر بهداشت تاکید کرد:

وزیر بهداشت تاکید کرد:

ضرورت نظارت بیمه ها بر اجرای راهنماهای بالینی به منظور کنترل و نظارت بر تجویز دارو و مصرف تجهیزات
وزیر بهداشت گفت: بيمه‌ها بايد با نظارت بر اجرای راهنماهاي باليني از تجویز آزمايش‌هاي بيشتر، انجام اعمال جراحي و اقدامات تشخيصي غيرضروري جلوگيري كنند.

به گزارش وبدا؛ دكتر سيدحسن هاشمي در حاشیه برگزاری نشست کمیته راهبردی راهنماهای بالینی و در جمع خبرنگاران گفت:  اين جلسه با حضور اعضاي بيمه‌ها، سازمان نظام پزشكي، انجمن‌هاي علمي و جمعي از صاحبنظران و  با هدف صرفه جويي در مصرف منابع و همچنين نظارت بر اقدامات درماني و تشخيصي تشکیل شد.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه در کشورهای موفق دنيا اين راهنماهاي باليني بکار گرفته می شود و در اختيار بیمه ها و نیز نظارت آنهاست ،افزود: بیمه ها چون پول در اختيار دارند، مي‌توانند براي ارائه خدمات، رفتارسازي كنند.

وي افزود: اين حمايت علاوه بر ميزان خدماتي كه براي مردم انجام مي‌شود مي‌تواند نظارت و رفتارسازي براي جامعه ارائه دهنده اعم از پزشك، پرستار هم باشد.

دكتر هاشمي هدف از اين جلسه را تشكيل ستادي در همه استان‌هاي كشور به منظور كنترل و مصرف دارو و تجهيزات دانست و گفت: البته كنترل و نظارت بر دارو و تجهيزات را قبلاً هم داشته‌ايم ولي درحال حاضر با تركيب جديد، نظارت‌ها بر خدمات و نيازهاي مردم، موثرتر خواهند بود.

وي با بيان اينكه اميدوارم بيمه‌ها با استفاده موثرتر از 400 راهنماي باليني كه در اختيار دارند بتوانند پولي كه در قالب طرح تحول سلامت در اختيار دارند را به نحو شايسته‌تري در جاي مورد نيازش هزينه كنند، افزود: البته اين بدان معنا نيست كه بيمه‌ها تا به حال تخلفي كرده اند بلكه براي اين است كه از اسراف و تبذير جلوگيري كنند و در اين صورت عملکرد آنها نظام‌مندتر خواهد شد.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بیان اينكه در طي 20 سال گذشته تلاش بسياري در حوزه دارويي صورت گرفته است، افزود: اقلام دارويي تجویز شده توسط پزشكان از 4.5 قلم به 3 قلم كاهش پيدا كرده است و هدف ما کاهش اين آمار به 2.5 قلم دارو است.

وي در ادامه گفت: با تدوين اين راهنماهای بالینی درخصوص داروهاي گران قيمت هم می توانیم مراقبت لازم را انجام دهیم كه تخلفي و يا تجويز بي جايي صورت نگيرد.

دكتر هاشمي تاكيد كرد: هدف از تدوين اين راهنماهاي باليني مراقبت از مردم و پيشگيري از اسراف است.

وزير بهداشت افزود: البته بیمه ها مي‌توانند با در اختيار گرفتن و اجراي اين راهنماها، مديريت مناسبتري براي منابعشان داشته باشند.

وي با ذكر اينكه منابعي كه براي بيمه‌ها حتي براي سال آينده پيش‌بيني شده است نسبت به هزينه‌هايي كه دارند اصلاً سنخيت ندارد، تاکید کرد: بايد مجلس و دولت اعتباراتي كه براي بيمه‌ها مشخص كرده‌اند تجديدنظر كنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: من بازهم پيشنهاد مي‌كنم از عوارضي كه بر كالاهاي آسيب‌رسان وضع مي‌شود، مي‌توانيم اعتباراتي را در اختيار بيمه‌ها قرار دهيم و طبيعي است كه هركسي كه بيماري بيشتري براي خود و جامعه ايجاد مي‌كند بايد حق بيمه بيشتري را هم پرداخت كند.

دكتر هاشمي با بيان اينكه وجود بيماري‌هاي بيشتر، هزينه‌هاي بيمه‌ها را هم افزايش ميدهد، گفت: من فكر مي‌كنم بخشي از عوارض كالاهاي آسيب‌رسان مانند سیگار كه قرار بود به وزارت بهداشت تعلق بگيرد، سالانه مي‌تواند 2500 ميليارد آورده را در اختيار بيمه‌ها قرار دهد تا آنها هم در انجام وظايف خود در تنگنا و فشار نباشند.

وزير بهداشت با بيان اينكه براساس مطالعه سازمان بهداشت جهاني در 70 كشور دنيا؛ عوارض بر سيگار باعث قاچاق آن نمي‌شود، گفت: البته قاچاق نبايد در كشور باشد . با عزم جدي بر كنترل قاچاق و ايجاد عوارض بر سيگار و كالاهاي آسيب‌رسان علاوه بر اينكه نيازي به افزايش حق بيمه مردم نيست، نيازي هم نيست كه براي سلامتي‌اشان از بودجه عمومي هزينه شود.

وي در پايان افزود: عوارضي كه وجود دارد بازدارنده است و مي‌تواند بيماري كمتري را به جامعه تحميل كند و از طرفی بخشي از هزينه‌هاي بهداشت، سلامت و درمان مردم را تامين كند.وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی // سه شنبه ١ دی ١٣٩٤

۱۳۹۴/۱۰/۰۲