دبير شوراي عالي سازمان نظام
پزشکی با ابراز تاسف از عدم پیگیری کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان وکیل
مدافع در خصوص اجرایی نشدن قوانین مجلس شورای اسلامی در سال های گذشته به
ویژه در حوزه سلامت، تصریح کرد: مجلس باید به عنوان نقش نظارتی، پیگیر و
خواستار توضیح از وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر می شد اما این اتفاق
نیفتاد و با ترکیب جدید آتی توقع بر آسیب شناسی این مهم است.
دکتر محسن مصلحی دبير
شوراي‌عالي سازمان نظام پزشکی در گفتگوی
اختصاصی با خبرنگار نظام پزشکی با اشاره به حضور
نمایندگان قوه مقننه در کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس، گفت: این افراد از اوضاع
جامعه پزشکی و حوزه سلامت نه تنها مطلعند بلکه با ارگان های دخیل در امر سلامت چون
وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر و نظام پزشکی ارتباط خوبی دارند.
وی ادامه داد: با توجه به ارتباط مجلسیان با ارگان
های مختلف، فضای بسیار مناسبی فراهم است تا با دعوت از آن ها (به عنوان نمایندگان
ارائه کننده و خریدار خدمات در حوزه سلامت) و متولیان سلامت چون وزارت بهداشت، در
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هماهنگی و آینده نگری مناسبی در سیاست گذاری حوزه
سلامت اتفاق بیفتد.
مصلحی در خصوص چشم انداز 1404، برنامه چهارم و پنجم
توسعه و همچنین برنامه ششم که در راه است، اظهار داشت: متاسفانه آن چه در حوزه
سلامت توسط وزارت بهداشت و یا سازمان های بیمه گر اتفاق می افتد، نه تنها منطبق با
تدوین برنامه حوزه سلامت نیست بلکه تطابقی با برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین
سیاست های کلی نظام سلامت که توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود، ندارد.
وی خاطرنشان کرد: نمونه بارز این عدم تطابق را می
توان در برنامه چهارم و پنجم توسعه و سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در زمینه نظام ارجاع
و پزشک خانواده مشاهده کرد و متاسفانه در طرح تحول نظام سلامت، توقعات مردم، ارائه
دهندگان خدمات (جامعه پزشکی) و سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده آن ها، مورد
توجه قرار نگرفت.
نفع مردم در کاری است که در کمیسیون بهداشت و درمان هماهنگ شده باشد
دبير شوراي عالي
سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه
نفع مردم در کاری است که در کمیسیون بهداشت و درمان هماهنگ شده باشد تا یک ضمانت
اجرایی مثبت برای آن محسوب شود، ابراز داشت: اگر قرار باشد سیاست های کلان ابلاغ و
متولیان براساس اولویت خود کار انجام دهند، پس برنامه پنج ساله توسعه بر اساس چه
هدفی نوشته شده و نقش نمایندگان مجلس در آن چیست؟
وی یادآور شد: قوانین مصوب شده اگر بر اساس کارشناسی
تدوین اما اجرا نشده، این مهم را در ذهن تداعی می کند که براساس سیاست ها و بده
بستان هایی، معامله هایی صورت گرفته و مجلس هم مدعی آن نشده است. مشخص ترین مورد
آن، تصویب نظام ارجاع و پزشک خانواده در چند سال گذشته است که قدم ارزشمندی بود
اما با بهانه هایی چون عدم وجود زیرساخت های لازم، مشکلات اقتصادی و .. موجب تحمیل
هزینه ها به جامعه پزشکی شد.
مصلحی با تاکید بر اینکه باید میان رضایت و نفع
واقعی مردم، تشخیص درستی داشته باشیم، گفت: متاسفانه موارد متعددی از ایجاد رضایت
ظاهری مردم وجود دارد که با رسانه ای کردن و تاییدیه از مراجع، ادامه یافته و به
آن ها خیانت شده است در حالیکه نفع مردم، رضایت ظاهری آن ها نیست بلکه کار
کارشناسی نفع آنها را تعیین می کند.
وی ادامه داد: مثال این مورد را می توان در کاهش
پرداخت از جیب مردم که موجب هدر رفتن هزینه های غیرضرور شده، یافت که در واقعیت نه
تنها به نفع مردم نبود بلکه میلیاردها تومان در جاهایی که نیاز نبود، صرف شد.
بخش مهمی از انجام کارهای کشور ناشی از تصمیمات سیاسی است
دبير شوراي عالي
سازمان نظام پزشکی با انتقاد از اینکه
در کشور ما بخش مهمی از انجام کارها ناشی از تصمیمات سیاسی است، اظهار داشت: باید
حوزه سلامت را با کار کارشناسی از این مهم تفکیک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: از آن جایی که تصمیمات اخذ شده
مبتنی بر رضایت مردم است، با مرور زمان مشخص می شود که جز ضرر چیزی برای آن ها به
همراه ندارد و سال ها به طول خواهد انجامید که توقعات و فرهنگ سازی اشتباه مردم را
از بین برده و دوباره از نو آغاز کنیم.
مصلحی با بیان اینکه هزینه ها در حوزه سلامت بسیار
گزاف است، یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان با استفاده از پتانسیل سازمان نظام
پزشکی می تواند ارگان های مختلف و مرتبط با حوزه سلامت را برای تعامل مناسب جلب
کند تا بتوان از یک طرف به رفع بسیاری از مشکلات در این حوزه پرداخت و از طرف دیگر
ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات در حوزه سلامت را راضی کرد.
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی-جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
