عضو شورایعالی انجمن دندانپزشکی ایران از عدم تناسب بین افزایش دخل و خرج مطبها و ورشکستگی خاموش مراکز خصوصی دندانپزشکی خبر داد.
دکتر نوید ناصری عضو شورایعالی انجمن دندانپزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی در
خصوص تعرفههای متفاوت دندانپزشکان در ارائه خدمات دندانپزشکی اظهار
داشت: در سالهاى اخير به دلايل مختلف از تعرفه واقعى خدمات دندانپزشكى
فاصله بسيار گرفتهايم چرا كه در طى سالهاى ١٣٨٩ الى ١٣٩٤ مبلغ ضريب ريالى
(k) خدمات دندانپزشكى در بخش خصوصى كشور 18/2 برابر شده است كه همين ميزان
افزايش اندك تعرفه هم در توان پرداخت مردم قرار ندارد.
وی افزود: با هر روش حساب و كتابى نمى توان تناسبى بين افزايش دخل و خرج مطبها و مراكز خصوصى دندانپزشكى در اين مدت بدست آورد.
وی
با بیان اینکه در حقيقت مشى حاكم بر اكثر مطبها و مراكز خصوصى دندانپزشكى
به نوعى ورشكستگى خاموش و بى سر و صدا است؛ ادامه داد: اكثر قريب به
اتفاق همكاران دندانپزشك در سطح كشور، صرفاً تلاش براى معاش انجام مىدهند
نه چيزى بيشتر.
ناصری
در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه تنها خدمات پذیرفته شده از سوی مردم در
مورد دندانپزشکی کشیدن و پر کردن دندان است و خدمات تخصصیتر مغفول واقع
شده و کمتر کسی به استقبال آن میرود؛ مشکل اصلی کجاست و چه باید کرد،
اذعان داشت: مشكل اصلى عدم پذيرش درمانهاى تخصصىتر از كشيدن و پركردن
توسط بيماران، ناشى از مشكلات اقتصادى وارد شده بر كشور است.
عضو
شورایعالی انجمن دندانپزشکی ایران اضافه کرد: شرايط ركود اقتصادى موجود و
كاهش تورم كه بدنبال مهار تورم ٤٥ درصدى لجام گسيخته ٤-٥ سال پيش حاصل شده
است، نتيجهاى جز پذيرش درمانهاى اورژانس و كم هزينهتر از درمانهاى
تخصصىتر و پرهزينهتر توسط بيماران را ندارد.
وی
با اعلام اینکه بخش عظيمى از صنعت دندانپزشكى كشور و بويژه خدمات تخصصىتر
همچون ايمپلنت و ارتودنسى، وارداتى است؛ خاطرنشان کرد: توليدات داخلى
بسيار اندك بوده و يا وجود ندارد لذا در شرايطى كه تحريمها به بى ثباتى
بازار ارز دامن مىزدند، ناآگاهانه شرايط برخوردارى مردم از بهبود و
ارتقاء وضعيت سلامت دهان و دندان را از بين برده و يا بسيار كم مىكردند كه
آثار آنرا هنوز به چشم مىبينيم.سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی-دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴