معاون حقوقی و امور مجلس سازمان
نظام پزشکی با اشاره به لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در مسیر
درآمدزایی برای مدیریت شهری که باعث افزایش هزینه درمانی بیماران می‌شود،
گفت: تجاری کردن مطب پزشکان برخلاف سیاست‌های ابلاغی سلامت رهبر معظم
انقلاب است.
به گزارش
روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر سید علی ریاض معاون حقوقی و امور مجلس
سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه تنظیم لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها
در مسیر درآمدزایی برای مدیریت شهری تنظیم شده است؛ اظهار داشت :لایجه
مذکور
تمام امور مرتبط با مدیریت شهری را شامل می‌شود، افزود: ماده 25 این لایحه
مورد اعتراض شدید جامعه پزشکی و اصناف دیگر قرار گرفته است. بر اساس ماده
فوق‌الذکر، از تاریخ ابلاغ، فعالیت مطب پزشکان، دفاتر مهندسی، ازدواج،
طلاق، اسناد رسمی و روزنامه‌های سطح شهر صرفاً در قالب کاربری تجاری
پیش‌بینی شده و در طرح‌های تفضیلی مصوب شهری مجاز است.
ریاض با بیان
اینکه طبق ماده 25 لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، اماکنی که در بالا
بدان اشاره شد عموماً به واحدهای تجاری مبدل خواهند شد، متذکر شد: در ادامه
این ماده ذکر شده است که اماکن فوق‌الذکر که پیش از ابلاغ این قانون تاسیس
شدند، پس از دو سال چنانچه در اماکن مسکونی، مطب یا صنف دیگری دایر کردند
لازم است نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت تجاری اقدام کنند.
به گفته وی، لایحه مذکور به گونه‌ای تنظیم شده است که امکان عطف به ماسبق قانون وجود دارد.
وزیر بهداشت ماده 25 لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مغایر قانون برشمرد
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه چنین لایحه ای قطعاً مورد اعتراض
جامعه پزشکی است، گفت: وزیر بهداشت نیز رسماً این لایحه را مغایر با قانون
برشمرد و هیچ یک از اعضای جامعه پزشکی این موضوع را نمی‌پذیرند.
ریاض در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم درباره دلایل رد ماده بحث برانگیز 25
لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها تصریح کرد: مبنای کار جامعه پزشکی، ماده
واحدهای است که در سال 66 به تصویب رسیده است که بر اساس آن، دایر کردن
مطب در ساختمان با کاربری مسکونی مجاز است.
وی گفت: دایر
کردن مطب در اماکن مسکونی، یکی از دلایل کاهش تعرفه‌ها است، چرا که سرمایه
و هزینه سربازی که پزشک تقبل می‌کند در تعیین تعرفه پزشکی تاثیرگذار است.
اگر بنا باشد مطب پزشکی در ملک تجاری دایر شود، قطعاً منجر به افزایش تعرفه
می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان نظام
پزشکی همچنین بیان داشت: بر اساس قانون خدمات درمانی کشور _ تعرفه بخش
خصوصی از تعرفه دولتی و سود و سرمایه و استهلاک مشخص می‌شود. اگر مطب‌ها از
این پس در واحدهای تجاری دایر شود، قطعاً مردم متضرر می‌شوند و بخش خصوصی
نیز تعرفه را افزایش می‌دهد.مطب پزشکان بخش مهمی از ساختار نظام سلامت است
ریاض در ادامه عنوان کرد: مطب پزشکان، بخش مهمی از ساختار نظام سلامت کشور
است. حداقل 85 درصد از خدمات سرپایی درمانی در مطب‌ها انجام می‌شود که بار
سنگینی را از دوش حاکمیت در حوزه سلامت برداشته است. اگر بنا باشد در
فعالیت مطب پزشکان خللی وارد شود، مشکلات عدیده‌ای در مقیاس کلان ایجاد شده
و پوشش خدمات فوق تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
وی افزود: دسترسی مردم
به پزشکان در همین 85 درصد است که در سطح شهر متمرکز هستند و اگر در امکان
تجاری متمرکز شود، طبیعی است دسترسی محدودتر می‌شود.
ریاض با بیان
اینکه در تغییر کاربری‌ها نباید به تراکم تجاری توجه داشت، بیان داشت: اگر
بنا باشد منطقه‌ای یا واحدی را تجاری اعلام کرد، جوانب جانبی یک مکان تجاری
همانند عوارض تجاری و تعرفه‌های آب و برق، مشاغل و پسماند هم وجود دارد.
لذا بار تعرفه پزشکان افزایش خواهد یافت و باز بخش خصوصی تعرفه پزشکان را
افزایش خواهد داد و در اینجا نیز مردم متضرر اصلی هستند.تجاری کردن مطب پزشکان بر خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بحث سلامت است/ شهرداری تبعیض قائل شده است
معاون حقوقی و امور مجلس نظام پزشکی در ادامه عنوان کرد: وزرات بهداشت به
عنوان متولی حوزه سلامت، طرح پزشک خانواده را در چند استان به صورت پایلوت
اجرایی کرده و در صدد است تا این مهم در سطح کشور به طور کامل اجرایی شود.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در اجرای نظام پزشک خانواده، مطب پزشکان
عمومی به عنوان سطح اول ارائه خدمات تعریف شده است. اگر بنا باشد نسبت به
تغییر کاربری مطب پزشکان که در واحدهای مسکونی دایر هستند اقدام شود، قطعاً
پزشک خانواده و نظام ارجاع در اجرا با مشکل مواجه می‌شود.
ریاض ادامه داد: در
لایحه شهرداری ذکر شده است که دایر کردن مطب، دفاتر ازدواج، طلاق، اسناد
رسمی و روزنامه‌ها پس از احصاء تجاری شوند. این موضوع جای شبهه دارد، چرا
که در لایحه شهرداری‌ها اشاره‌ای به دفاتر پلیس + 10، دفاتر خدمات
الکترونیک شهری و ... نشده است. بنابراین، خارج کردن این واحدها از بحث
تجاری کردن اسناد، می‌تواند نشان از تبعیضی باشد که شهرداری قائل شده است.
نماینده مجلس هفتم دستگاه قانونگذاری کشور گفت: اگر مطب‌ها تلفیق شود و
نگاهی تجاری به ارائه خدمات به بیمار داشته باشیم، پزشکان ناخواسته به
مسیری رهنمون می‌شوند که تنها سود و تجارت مطرح است و با این روند نمی‌توان
از یک طبیب انتظار داشت به بیماران بدحال خدمات مناسب را در اسرع وقت
ارائه دهد.
ریاض اظهار داشت: به عنوان یک پزشک و بر اساس حقوق
شهروندی عقیده دارم دسترسی به مطب پزشک معالج باید به گونه‌ای باشد که تردد
بیمار به سهولت انجام پذیرد. در بررسی تطبیقی که برای 15-10 کشور انجام
شده است، به این نتیجه رسیده‌ایم که مطب پزشکان در واحدهای مسکونی دایر است
و این موضوع در سازمان نظام پزشکی بررسی شده است.ارائه خدمات پزشکی و درمانی، پیشینه تجاری نیست
معاون
حقوقی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی از ارسال اظهارنامه شهرداری به شماری
از پزشکان خبر داد و گفت: در این اظهارنامه ذکر شده است که همکاران پزشک
ما نمی‌توانند از این پس در مطب فعلی خود به طبابت بپردازند. این در حالی
است که بر اساس وحدت رویه‌ای که به شماره 576 در هیأت عمومی دیوان عالی
کشور وجود دارد، مطب پزشکان که برای ارائه خدمات درمانی و معالجه بیماران
مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیشه تجاری به شمار نمی‌آید.
ریاض با اشاره به اینکه شهرداری در تلاش است تا حرفه پزشکی را به عنوان یک
تجارت قلمداد کند، خاطرنشان ساخت: بر اساس رأی اعلام شده از سوی دیوان
عالی کشور در سال 86، خدمات پزشکی کسب و پیشه تجاری به شمار نمی‌آید و
نمی‌توان برای آن عوارض تجاری تعیین کرد. بنابراین اگر ماده 25 لایحه درآمد
پایدار شهرداری‌ها اجرایی شود، با وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مغایرت دارد و این زیبنده نیست.
60 درصد از مطب پزشکان اجاره‌ای است
ریاض با بیان اینکه قریب 60 درصد مطب‌ها و موسساتی که خدمات پزشکی ارائه
می‌دهند مستاجر هستند، گفت: در کلانشهر تهران حدود 40 درصد این موسسات
مستاجر هستند. با تغییر ملک مطب‌هایی که موضوع بحث است، مالک اجاره را
افزایش می‌دهد که در ابتدا ذکر شد مردم از این مساله متضرر می‌شوند.
وی در ادامه به محکومیت شهردار مشهد در تغییر کاربری مطب پزشکانی که به
تجاری اشاره و بیان داشت: در سال 71 دیوان عدالت اداری، رای به محکومیت
شهرداری مشهد جهت تغییر کاربری مطب پزشکان به تجاری داد، چرا که این اقدام
جلوگیری از کار پزشکان در املاک مسکونی محسوب شد و بر خلاف روح ماده 66
قانون و مصوبه مجلس بود که از آن سال تاکنون در کشور جاری و ساری است.
معاون حقوقی و امور مجلس نظام پزشکی در خاتمه خاطرنشان کرد: در بررسی این
لایحه دولت از نظر مسئولان شهرداری و وزارت مسکن و راه و شهرسازی استفاده و
نظر خود را نیز مطرح کرده‌اند و در نهایت در کمیسیون تخصصی اعضا ماده 25
را از لایحه خارج کردند تا این ماده در لایحه خدمات شهری که هنوز به مجلس
ارائه نشده است گنجانده و بررسی شود. براین اساس جامعه پزشکی اطمینان داشته
باشند این سازمان موضوع را همچنان رصد خواهد کرد تا در تصویب لوایح ضرری
متوجه آنان نباشد.
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی -دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴
