وزير
بهداشت درخصوص تناسب ميزان جرايم و مجازات توليدكنندگان موادغذايي ناسالم
گفت: بخشي از اين كار به تعامل با قوه قضاييه مربوط مي‌شود و بخش ديگر
مربوط به قانون و مصوبات قانوني مجلس است كه قوه قضاييه براساس آن عمل
مي‌كند.
به
گزارش وب‌دا دكتر سيدحسن هاشمي در حاشيه همايش روز جهاني غذا كه پيش از
ظهر امروز در سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار شد، در جمع خبرنگاران
با اعلام اين مطلب گفت: از قوه قضاييه انتظار داريم تا درخصوص مجازات
توليدكنندگان مواد غذايي ناسالم سریع عمل کند تا اگر مردم تخلفي را در
محصولات غذايي و دارويي مشاهده مي‌كنند براساس قانون در كمترين زمان مجازات
هایی که بازدارنده باشد، انجام شود.
وي
افزود: بخشي از جريمه اين متخلفان نيز مربوط به دولت است و همه را نبايد
به گردن قوه قضاييه انداخت بلكه همراهي سه قوه در اين خصوص لازم است.
دكتر
هاشمي از نبود نظارت كارآمد درخصوص مواد غذايي انتقاد كرد و گفت: لازم است
تا در منابع، مأموريت و نوع سازمان‌هاي ناظر در اين امر بازنگري جدي صورت
گيرد و به جاي مطالبه‌گري بايد ساختار اين سازمان‌ها از سوي سياست‌گذاران
كشور مورد بازنگری قرار گیرد.
وزير
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ارزيابي خود از مواد لبني موجود در
كشور خاطرنشان كرد: بیشتر از این که صنایع لبنی، موارد بهداشتی و سلامتی را
رعایت کنند، این مردم هستند که جوانب کار را رعایت می کنند و اين باور در
آنها به وجود آمده كه مصرف چربي، قند و نمك اضافه باعث ابتلاي آنها به
بيماري‌هاي قلبي و عروقي و همچنين سكته‌هاي مغزي و قلبي مي‌شود چرا كه 50
درصد مرگ و مير كشور به دليل سكته مغزي و قلبي است كه دليل آن مصرف بد روغن
و نمك سر سفره‌اي است كه از سي سال پيش تاكنون به آن عادت كرده‌ايم.
وی
افزود: اضافه وزن به دليل مصرف مواد قندي و كم تحركي نيز در بروز اين
بيماري‌ها موثر هستند و اين عادت‌ها را نمي‌توان يك روزه تغيير داد.
دكتر
هاشمي تصریح کرد: خوشبختانه بسياري از شركت‌ها در زمينه كاهش چربي و روغن
موجود در مواد غذايي همكاري‌هاي لازم را انجام داده‌اند اما هنوز در بخش
غيرصنعتي مشكلات زيادي وجود دارد.
وزير
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اعطاي مجوز به شركت‌هاي مختلف و تخلف
اين شركت‌ها ابراز داشت: مجوز راه‌اندازي اين شركت‌ها را ما مي‌دهيم و به
عنوان مثال نمي‌توانيم به افراد در حوزه‌هاي مهندسي، پزشكي و رانندگي مجوز
ندهيم اما بايد در مقاطع مختلف نظارت وجود داشته باشد ، باید به عنوان
نمونه فردي كه از چراغ قرمز عبور مي‌كند يا در نظام مهندسي و نظام پزشكي
تخلف مي‌كند، جريمه بدهد، در مواد غذايي نيز همين قضيه صادق است و براساس
مجموعه‌اي از استانداردها مجوز اعطا مي‌شود و پس از آن نظارت و در صورت
تخلف برخورد خواهد شد ؛ضمن اينكه نظارت‌ها هميشه وجود خواهند داشت.
وی
با انتقاد از اينكه نمي‌توان همه صنايع متخلف را شناسايي و به موقع مجازات
كرد،گفت: ما مصمم هستيم بدون هیاهو با صنايعي كه با سلامت مردم بازي
مي‌كنند، برخورد جدي كنيم كه اين نياز به همراهي قوه‌هاي قضاييه، مقننه و
دولت جهت حمايت از ما دارد اما نبايد به گونه‌اي باشد كه در دولت در صورت
برخورد با اين صنايع، افرادي به بهانه درخطر بودن اقتصاد و صادرات هياهو
كنند چرا كه براي ما منافع درازمدت مردم مهمترين وجه است.
ارتقای روابط و مبادلات تجاری با فرانسه
دكتر
هاشمي همچنين درباره سفر خود به فرانسه اظهار داشت: سفر بسيار خوبي بود و
در آنجا با ايرانياني كه به كشور خود علاقمند بودند و در كار خير و
نيكوكاري مشاركت داشتند، ملاقات داشتم و همچنين با وزير بهداشت و رفاه
فرانسه دیدار کردم و ايشان نيز علاقمند بود در فضاي جديدي كه بوجود آمده
،تعريف جديدي از ارتقاء روابط بين دو كشور داشته باشند.
وی
رابطه ايران و فرانسه را بسيار طولاني دانست و گفت: يك سوم مبادلات تجاري
ما با فرانسه در حوزه سلامت و در عرصه‌هايي مانند دارو، مواد بهداشتي و
آرايشي و تجهيزات است كه سطح آن در آينده از طريق سرمايه‌گذاري ارتقاء پيدا
خواهد كرد.
دكتر
هاشمي عنوان کرد: به وزير بهداشت فرانسه تاكيد كردم كه مردم ايران در
شرايط جديد نه تنها انتظار تجارت به معني واردات صرف و انتقال تكنولوژي را
ندارند بلكه به دنبال سرمايه‌گذاري متوازن و انتقال دانش و فناوري هستند تا
دانش به طور متوازن در اختيار گرفته شود و همچنین از انتقال تكنولوژي‌هاي
قديمي فرانسه به كشور جلوگيري كنيم.
وزير
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: يكي از نكات جالب سفر به فرانسه
اين بود كه آنها معترف بودند كه پيشرفت ما منوط و متكي به منابع نفت و گاز
نيست بلكه بر نيروهاي انساني و جوانان باهوش و علاقمند به پيشرفت كشور
بستگی دارد كه مايه افتخار ما هستند و از این جهت ایران قابل مقايسه با
برخي كشورهاي منطقه كه صرفاً به منابع نفت و گاز متكي هستند، نيست.
وی ابراز اميدواري كرد تا در صورت ايجاد فرصت‌هاي لازم بتوان در راستاي منافع كشور و همچنين درون زاد بودن اقتصاد سلامت حركت كرد.
دكتر
هاشمي خاطرنشان كرد: در شرايط جديد و علاوه بر تبادل دانش در حوزه‌هاي
آموزشي و پژوهشي ،اميدواريم تا سرمايه‌گذاري در ايران افزايش پيدا كند كه
در آن صورت كارآفريني و دانش فني نيز ارتقا پيدا مي‌كند چرا كه نگاه
سرمايه‌گذاران خارجي نه تنها به بازار هشتادميليوني ايران نيست بلكه
سرمايه‌گذاران به بازار 300 ميليوني پيرامون ما نيز توجه دارند.
دكتر
هاشمي يادآور شد: بايد منتظر سفر دكتر روحاني به فرانسه و گسترش رفت و آمد
بين هيأت‌هاي مختلف دو كشور باشيم ضمن اينكه طبق توافقي كه صورت گرفت يك
تفاهم‌نامه مشترك بين دو كشور در سفر رئيس جمهور به فرانسه امضا مي‌شود كه
نتايج عملي آن، آمد و شد بازرگانان ايراني و فرانسوي است.وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی // شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
