.
طاهرخانی
تاکید می‌کند که در خصوص تجمیع بیمه‌های درمانی به عنوان اصلی مترقی در
برنامه پنجم توسعه، شاهد بودیم که در آغاز کار دولت یازدهم تاکید زیادی به
اجرای این موضوع شد و اهمیت آن در حدی بود که در برنامه‌های وزیر کار و
رفاه اجتماعی جهت اخذ رای اعتماد تقدیم مجلس شد. از طرف دیگر حتی کمیسیون
اجتماعی مجلس نیز طی نامه‌ای به رییس جمهور، مهلت سه ماهه‌ای را برای اجرای
آن در نظر گرفت. اما متاسفانه به یکباره سکوت تامل برانگیزی در این خصوص
حکم‌فرما شد. حال سوال آن است اگر این قانون غلط بود، چرا وضع شد؟ یا اگر
اعتقادی بر آن نبود، چرا در برنامه‌های ارایه شده توسط وزیر کار و رفاه
اجتماعی تقدیم مجلس شد؟
امکان اجرا وجود داشته، اما...
عضو
شورایعالی نظام پزشکی با بیان اینکه وقتی قانونگذار موضوعی را مصوب
می‌کند، قطعا قابلیت اجرا و عملیاتی شدن آن موضوع را نیز در نظر می‌گیرد،
می‌گوید: بنابراین وقتی بحث تجمیع بیمه‌ها در برنامه پنجم توسعه تصویب شد،
قطعا محاسبات قانونگذار درست بوده و امکان اجرا وجود داشته است. اما مسلم
آن است که گاهی اجرای درست و دقیق قانون در تعارض با برخی منافع است و
متاسفانه همین موضوع سبب می‌شود که قوانین به تعلیق درآیند یا درست اجرا
نشوند.
از تصویب قانون تا نصب یک تابلو!
طاهرخانی
ادامه می‌دهد: گاهی مباحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه به دنبال تجمیع
بیمه‌ها، مالکیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی
سلب یا اینکه از حق بیمه برخی افراد برای سایر شهروندان هزینه خواهد شد.
این درحالیست که در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه این اختیار به دولت
داده شده که نسبت به تجمیع بیمه‌ها و تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران اقدام
کند. به این ترتیب قانونگذار با علم به لزوم تجمیع بیمه‌ها، اجرای آن را در
اختیار دولت قرار داده است. دولت نیز با تصویب اساسنامه سازمان بیمه سلامت
ایران و تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران از تاریخ نهم بهمن 1390، تجمیع
بیمه‌ها را بر خود تکلیف کرده است. اما از آن زمان تنها اقدام عملی در
راستای اجرای این ماده قانونی، تنها تغییر در تابلو و نصب تابلوی "سازمان
بیمه سلامت ایران" بر سر در سازمان بیمه خدمات درمانی بوده است .
وی
تصریح می کند که قرار نیست دولتمردان در اجرای قانون تا جایی که دوست
دارند، پیش روند و هر زمان که ادامه کار به صلاح نباشد، به شکل‌های مختلف
از ادامه اجرا سر باز زنند. نباید سلامت مردم ابزار تامین منافع برخی‌ها
شود.
مخالفان تجمیع بیمه‌ها، قانون را تفسیر به رای می‌کنند
طاهرخانی
با تاکید بر لزوم الحاق حدود 17 سازمان بیمه‌گر به سازمان بیمه سلامت، می
گوید: در این میان نحوه الحاق ساتا و تامین اجتماعی را نیز قانون مشخص کرده
است. بیمه نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری و بخش درمان مستقیم تامین
اجتماعی هم که بیشترین دغدغه را دارد، همچنان در مالکیت تامین اجتماعی باقی
بماند. متاسفانه برخی، اجرای ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه را تفسیر
به رای می‌کنند.
تجمیع بیمه‌ها به معنی واریز حق بیمه مشمولان تامین اجتماعی به حساب سایر صندوق‌ها نیست
وی
می‌افزاید: همانطور که قانون مشخص کرده، این موضوع به معنای آن نیست که
موجودی ریالی و پول‌های مربوط به صندوق‌های بیمه‌ای در یک صندوق قرار گرفته
و با یکدیگر ترکیب شوند. بنابراین به طور خاص درباره سازمان بیمه تامین
اجتماعی باید گفت که با اجرای این قانون صحبتی از واریز شدن حق بیمه
مشمولان تامین اجتماعی به حساب سایر صندوق‌ها و هزینه کردن حق بیمه این
افراد برای افرادی که تحت پوشش سایر بیمه‌ها هستند، نیست.
طاهرخانی
همچنین می‌گوید: بر اساس قانون بیمه همگانی و اصلاحیه‌های بعدی آن،
صندوق‌های بیمه‌ای کارکنان دولت، روستاییان، سایر اقشار، خویش فرما و...
سال‌ها در کنار یکدیگر و تحت راهبری بیمه خدمات درمانی ارائه خدمت کرده‌اند
و همانطور که در آنجا منابع و اعتبارات صندوق‌ها منفک از یکدیگر بوده و از
هر صندوق فقط برای افراد تحت پوشش باید هزینه شود، با اجرای قانون برنامه
پنجم و تجمیع بیمه‌ها نیز همان شیوه دنبال خواهد شد. یعنی همانگونه که مدیر
عامل بیمه خدمات درمانی در هیچ زمان اختیار بی قید و شرط در جابجایی پول
بین صندوق‌های زیرمجموعه‌اش نداشته، با تجمیع بیمه‌ها نیز حق هزینه‌کرد از
پول تامین اجتماعی برای سایرین، به مدیرعامل بیمه سلامت داده نخواهد شد.
وی
با بیان اینکه قرارگیری صندوق درمان تامین اجتماعی در کنار صندوق‌های
مزبور در سازمان بیمه سلامت، اختلالی در صیانت از حق بیمه مشمولان بیمه
تامین اجتماعی ایجاد نمی‌کند، ادامه می‌دهد: چراکه وجوه مشخص از جانب
سازمان تامین اجتماعی بابت هزینه‌های درمان به حساب مشخص صندوق درمان تامین
اجتماعی در بیمه سلامت واریز می‌شود و سازمان بیمه سلامت مکلف خواهد بود
که این وجوه را هزینه کرده و پرداخت خود را به موسسات طرف قرارداد، در قبال
ارائه خدمت به بیمه شدگان تامین اجتماعی انجام دهد.
عضو
شورایعالی نظام پزشکی می‌گوید: نقطه قابل تامل این است که در بررسی‌های
اولیه مشخص شده، هزینه تمام شده خدمات در مراکز ملکی تامین اجتماعی با
تعرفه‌های دولتی که مبنای پرداخت به موسسات طرف قرارداد است، تفاوت
معناداری دارد. به عبارت دیگر اگر تعرفه دولتی یک خدمت خاص 15 هزار تومان
باشد، هزینه ارائه همان خدمت در مراکز ملکی تامین اجتماعی بیشتر از این
مقدار است. بنابراین در صورت تحقق ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، مراکز
ملکی سازمان تامین اجتماعی نیز باید خدمات‌شان را به بیمه سلامت بفروشند و
در واقع در قبال ارائه خدمت، صورتحساب آن را براساس تعرفه دولتی از سازمان
بیمه سلامت دریافت کنند.
وی
در این باره ادامه می‌دهد: به این ترتیب قطعا در قبال خدمات رایگانی که
ارائه می‌دهند 100 درصد تعرفه دولتی را دریافت خواهند کرد، اما مشکل
اینجاست که این رقم جوابگوی هزینه‌های آنها نخواهد بود. در واقع آمارها
حاکی از آن است که در تمام سال‌های گذشته رقمی را که در قبال یک خدمت خاص
در مراکز خودشان هزینه کرده‌اند، تفاوت معناداری با ارقام پرداختی در ازای
همان خدمت به مراکز طرف قراردادشان داشته است و این یعنی برخورد دوگانه با
تعرفه های کشور. بنابراین اگر تجمیع انجام شود، بیمارستان‌ها و مراکز تامین
اجتماعی نیز باید همان پولی را که بیمارستان‌های دولتی دریافت می‌کنند،
بگیرند، با این تفاوت که مراکز تامین اجتماعی ممکن است 100 درصد تعرفه را
دریافت کنند، اما مراکز دولتی چون طرف قرارداد هستند، 90 درصد تعرفه بستری و
70 درصد
تعرفه سرپایی را دریافت کنند. بنابراین بیمارستان‌های تامین اجتماعی دچار
بحران می‌شوند و برخی ناکارآمدی‌های اقتصادی مشخص می‌شود.
با تجمیع بیمه‌ها نه بیمه‌شدگان و نه کارکنان بیمه‌ها متضرر نخواهند شد
وی
می‌افزاید: البته نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی در ازای خدمات‌شان
مستحق دریافت حق‌الزحمه‌هایشان هستند و مسلم آن است که با این تجمیع متضرر
نخواهند شد. یعنی همین عدد و رقمی را که سازمان تامین اجتماعی بواسطه ارائه
خدمت، در رده‌های مختلف پرداخت می‌کند، قطعا افرادی هم که در همین سطوح در
مراکز دانشگاهی و دولتی کار می‌کنند، همین ارقام را دریافت خواهند کرد. با
تجمیع بیمه‌ها و علمیاتی شدن ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، نه
بیمه‌شدگان و نه کارکنان سازمان‌های بیمه‌ای متضرر نخواهند شد.
مخالفان تحلیل کارشناسی ارائه کنند
طاهرخانی
حواشی تجمیع بیمه‌ها را در چهار سال گذشته بسیار زیاد عنوان کرده و
می‌گوید: مخالفان تجمیع از هر گروه و صنفی و با هر نگرش اجتماعی و سیاسی،
همواره موافقین تجمیع را افرادی با نظرات غیرکارشناسی دانسته‌اند. ما
امیدواریم که خداوند تحمل نظرات مخالف را به مسوولین سلامت مردم عطا کند تا
ضمن شنیدن نظرات مخالف اگر تحلیلی کارشناسی دارند، آنرا ارائه کنند.
"تجمیع" از همپوشانی بیمه‌های پایه جلوگیری می‌کند
عضو
شورایعالی نظام پزشکی در ادامه صحبت‌هایش به برخی مزایای اجرای قانون
تجمیع بیمه‌ها اشاره و اظهار می‌کند: اگر تعداد بیمه‌شدگان بیمه‌های پایه
کشور را با هم جمع کنیم، این رقم از جمعیت کشور بیشتر خواهد شد. معنی این
موضوع آن است که در بیمه‌های پایه همپوشانی وجود دارد. بنابراین اتفاق مهمی
که با تجمیع بیمه‌ها رخ می‌دهد، این است که جلو این همپوشانی گرفته
می‌شود؛ چراکه وقتی بیمه‌های پایه کشور تحت رهبری و سیاستگذاری واحدی قرار
گیرند، به راحتی می‌توان از درخواست‌های القایی در کشور جلوگیری کرد و بیمه
می‌تواند منابعش را مدیریت کرده و پرداخت‌های خود را به صورت اصولی انجام
دهد.
نویدی که تحول در سلامت داد
طاهرخانی
با بیان اینکه برای مردم مهم این است که در حوزه سلامت عدد و رقم معقولی
را پرداخت کنند، می‌افزاید: طرح تحول نظام سلامت نیز همین نوید را در نظام
سلامت کشور ایجاد کرد. در ابتدای این طرح بیمه‌های پایه و در راس آنها
وزارت رفاه صحبت از همراهی با وزارت بهداشت داشتند و اکنون می‌بینیم که
بیمه‌ها به صورت یکپارچه عمل نمی‌کنند و وزارت بهداشت نیز با چالش‌های عدم
تامین منابع مالی روبرو شده است.
طرح تحول سلامت محکوم به شکست است، اگر....
وی
تاکید می‌کند که بر این اساس اگر تجمیع بیمه‌ها انجام نشود، طرح تحول نظام
سلامت بزودی با کمبود حمایت‌های مالی مواجه شده و محکوم به شکست خواهد شد.
با این اتفاق ممکن است حلاوتی که برای مردم در حوزه سلامت ایجاد شده بود
از بین برود و مردم مجبور شوند ارقام بیشتری برای سلامت پرداخت کنند. بنابراین کارکنان نظام سلامت باید نگاه‌های جزیره‌ای خود را کنار گذارند و از قانون تمکین کنند. وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی // شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٤
